معركة مابعد الإنتصار على العدوان ومتطلباتها

✍️ صالح مقبل المياح… أكاديمي وناشط سياسي
إن معركتنا العسكرية مع تحالف العدوان بقيادة المملكة السعودية ومن خلفها أمريكا وإسرائيل ستكون سهلة رغم آلامها واوجاعها وحجم التضحيات فيها، أمام ماينتظرنا بعد أن تضع الحرب أوزارها ويتحقق النصر المؤزر إن شاء الله حيث سنذهب إلى معركة متعددت الأوجه ملفاتها كبيرة وثقيلة جداً، منها مايفترض أن نكون قد اعددنا لها كل المتطلبات من خطط وبرامج وغير ذلك من الإحتياجات اللازمة، ومنها ما يفترض أن نكون قد قطعنا شوطاً كبيراً في مواجهتها اثناء فترة المواجهة في معركتنا العسكرية مع العدو، ومنها ماهو متعلق بالآثار الناجمة عن المعركة العسكرية.
وسنتناول كل ذلك بشئ من التفصيل وسنبداء من النقطة الأخيرة وكما يلي:-
الوجه الأول: مايتعلق بالمعركة العسكرية وآثارها.
إن كل ماتسبب فيه العدوان على بلادنا من قتل ودمار وخراب الذي لم يستثني شئ إلا واستهدفه وقصفه بالطيران في هذا البلد ، حيث استهدف المدارس وحافلات الطلاب استهدف الأسواق وصالات العزاء والأفراح، قصف الاحياء السكنية وقتل النساء والاطفال والشيوخ الأمنيين في بيوتهم، استهدف المستشفيات والسجون إستهدف الطرقات وآبار المياه استهدف كل شيء في هذا البلد حتى الحجر والشجر والحيوان مما خلف دمار شامل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وستظل آثار ذلك لسنوات طويلة والوطن والمواطن يعانيان منها ، وأن معالجة آثار المعركة العسكرية يحتاج الى جهود كبيرة جدا ومتطلبات كثيرة ، لان الآثار الناجمة عن العدوان لم تقتصر على ما خلفه من دمار للبنية التحتية فحسب بل ما تركه ايضاً من آثار نفسية لدى الأسر التي فقدت أقاربها ومنازلها وكل ممتلكاتها وما خلفته ايضاً من اعاقات مختلفة لدى الكثير من أبناء هذا الوطن كما شملت آثارها ايضاً كل أبناء الشعب اليمني

     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

بشكل عام وبمستويات مختلفة ، بسبب الحصار وماخلفه من آثار إقتصادية ونفسية وصحية على الشعب اليمني، وأمام كل ذلك وغيره فأنه يتوجب على القيادة إعداد الخطط اللازمة مسبقاً لمواجهة هذه المرحلة التي بالتأكيد ستبنى خطط معالجتها في ضوء ماسيتحمله نظام آل سعود من تكاليف لقا ماخلفه عدوانه على اليمن كتعويضات وإعادة إعمار وذلك كإستحقاق للنصر الذي نؤمن أنه حليفنا وستفرضه النتيجة الحتمية كنهاية لهذه المعركة العسكرية مهما طال أمدها، وبالمقابل لا بد أن توكل مهمة هذا الملف إلى لجنة يتم إختيارها وفق معايير خاصة تحددها القيادة لتنفيذ خطة إعادة الأعمار والتعويضات وتحت إشراف قائد الثورة يحفظه الله أو من يراه مناسب لهذه المهمة. لأن أي قصور أو سوء إختيار لمن ستوكل لهم مهمة إعداد الخطط لمعالجة هذا الملف وتنفيذها والأشراف عليها ربما قد يفتح أبواب جديدة للفساد لاسمح الله نحن في غناء عنها مما سينعكس ذلك سلباً على ثقة الشعب بالثورة والقيادة وهذا مالا نريده على الإطلاق.
الوجه الثاني: مايفترض أن نكون قد قطعنا شوطاً في مواجهته.
وهو الفساد المستشري بكل أشكاله في جميع مفاصل الدولة وجميعنا يدرك ذلك وأن ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر المجيدة قد ورثة تركة ثقيلة جداً من ذلك الفساد المتراكم منذ عشرات السنين الماضية حتى سار لدى جميع مؤسسات الدولة أسلوباً إداريا تدار به تلك المؤسسات وأصبح أيضا ثقافة تنظيمية لدى الكثير من العاملين بتلك المؤسسات وصولا حتى إلى المجتمع أيضا، وهذا يمثل تحدي كبير جداً للثورة والقيادة خاصة كونها ثورة شعبية وطنية صادقة ولدت وقيادتها الحكيمة من رحم المعاناة وليس للخارج عليها يداً ابداً كباقي الثورات الحديثة التي حدثت سوى على مستوى اليمن أو البلدان العربية الأخرى مما دفع بأعداء الثورة والوطن والأمة من شن عدوانهم الغاشم على اليمن من أجل واد الثورة في مهدها وإجهاض مشروعها القرآني وتوجهاتها الوطنية والقومية والاسلامية والإنسانية أيضا كون مشروعها قرأني عالمي وإمتداد لعالمية الرسالة المحمدية الخالدة صلى الله على صاحبها وآله وسلم.

     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

وأمام كل ذلك نحن ندرك بأن فساد عشرات السنين يحتاج إلى وقت للقضاء عليه ومعالجة الاختلالات في مؤسسات الدولة، ولكن لدينا الثقة والإيمان الكامل بأن التوجه العام لقيادة الثورة هو بناء دولة اليمن الحديثة يسودها العدل والأمن والحرية والاستقلال والرخاء والرفاه لهذا الشعب العظيم، كما نؤمن ايضاً بأن معالجة هذا الملف هو من أولويات قيادة الثورة ، إلا إننا نلاحظ العمل في هذا الإتجاه يسير بشكل بطئ جداً عكس رغبة الشعب التواق إلى سرعة معالجة تلك الاختلالات في مؤسسات الدولة وما كان يأمله الشعب هو أن يكون المجلس السياسي الاعلى والحكومة قد قطعا شوطاً كبيراً في معالجة هذا الملف خاصة وأن هناك توجيهات متكررة من قيادة الثورة بهذا الشأن، ولأنه كلما حاولنا وضع كل توجيهات السيد قائد الثورة يحفظه الله موضع التنفيذ مباشرة كلما اقتربناء كثيراً من إجتثاث الفساد بكل أشكاله، وبالتالي نكون بذلك قد حققنا رغبة الشعب الذي انهكه ثقل فساد هذا الملف طويلاً وكسبنا أكثر ثقة الشعب بالثورة والقيادة وتوجهاتها.
الوجه الثالث والأهم: ما يفترض أن نكون قد اعددنا الخطط اللازمة له وهو الملف الاقتصادي.
وهذا الملف حسب أعتقادي يعتبر من أهم الملفات الذي يجب إيلائه إهتمام كبير جداً ويكون له الأولوية الأولى من بين كل الملفات، لأن له صلة مباشرة بحياة الشعب لذا فإنه يعد فصلا جديداً لمعركة جديدة لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية .
سنحاول وبشكل مؤجز ومركز توضيح مايفترض أن قد يكون واضحاً بالتأكيد لدى صانعي القرار وقد يكون تم جمع كل البيانات حوله ووضع الخطط اللازمة وتحديد الأحتياجات والمتطلبات اللازمة أيضا لمعالجة الملف الاقتصادي المثقل أصلا بالاختلالات في الانظمة واللوائح والقوانين والفساد المالي والإداري والمؤسسي بشكل عام .
وعليه يجب أن تكون اولوية المعالجة في هذا الملف من خلال الآتي:
أولاً: إعادة النظر في تلك الأنظمة واللوائح والقوانين.
ثانياً: إقالة ومحاسبة كل من ثبت فساده ونهبه للمال العام خلال الأربعة عقود الأخيرة وتجفيف منابع الفساد.
ثالثاً: إتخاذ قرار بتجميد أرصدة الفاسدين والخونة والعملاء في الداخل والخاج واستعادة أموال الشعب المنهوبة.
رابعاً: تنمية الموارد وتوحيد الاوعية الإيرادية.
خامساً: الاستفادة من التكنولوجيا في تأسيس لاقتصاد وسياسة اقتصادية قائمة على أُسس ومعايير حديثة.
واعتقد إن ماذكر آنفا ستكون معالجته سهلة، ويبقى التحدي الأكبر في هذا الملف من وجهة نظري هو مايتعلق بالتنمية والتعليم والصحة والخدمات الأخرى التي لها علاقة مباشرة بحاضر ومستقبل حياة الشعب والوطن ويكمن التحدي للأسباب التالية:
أولا: توقف كل المشاريع الاقتصادية الضعيفة اصلا في القطاع العام والخاص والمخطلط.
ثانيا: توقف التنمية في جميع المجالات من بعد عام 2011م ولحد الان ، وشبه المنعدمة أصلا من قبل هذا التاريخ.

ثالثا: إغلاق باب التوظيف منذ2013م تقريبا مما يعني ذلك بأن هناك أعداد كبيرة جداً من خريجي الجامعات والمعاهد من مختلف التخصصات مما يضعنا ذلك أمام تحدي كبير جدا خاصة في هذه الجزئية بالذات.

وعليه ومن أجل مواجهة تلك التحديات وغيرها يجب علينا إن ندرك بأننا بحاجة ماسة لوضع العديد من الخطط في إطار الخطة العامة والشاملة لمواجهة كل تحد على حدة، بمعنى إن نضع خطة لمعالجة آثار توقف التنمية تتضمن مايلي:
1- تشغيل وتطوير كل المشاريع المتوقفة والتي تأثرت بسبب العدوان في كل القطاعات العامة والخاصة والمختلطة
2- التأسيس لأنشاء مشاريع اقتصادية وصناعية وإنتاجية في القطاع العام.
3- تشجيع القطاع الخاص للتوسع في إنشاء مشاريع إستثمارية ومنحه امتيازات
4- إعداد قاعدة بيانات عن خريجي الجامعات والمعاهد وتخصصاتهم منذ توقف التوظيف في 2011م ولحد الآن ووضع خطة لأستيعابهم .
5- خلق فرص عمل من خلال الاهتمام بما ورد في النقاط(1-2-3) أعلاه
6- الاهتمام والتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري، فالأنسان هو من يصنع التحولات التاريخية وهو الركيزة الأساسية في عملية التنمية.

     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

وفي الأخير وأمام كل ماذكر ومالم يتسنى لنا ذكره وبالرغم من الظروف الصعبة وثقل الملفات الناتجة عن العدوان ومخلفات النظام السابق، إلا أن لدينا ثقة لاحدود لها بثورة ال21 من سبتمبر وقيادتها الحكيمة وعلى رأسها السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أنها قادرة على معالجة تلك الملفات وغيرها والوصول بهذا الشعب العظيم الى شاطئ الأمان والنصر والعزة والكرامة إن شاءالله.